صفحه نخست » قوانین و مقررات » سوالات متداول

فهرست گروه بندی ها

مدیریت تعاون

با توجه به اینکه بند(2) ماده (9) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 اصلاح و عبارت ورشستگی به تقصیر از آن حذف شده آیا تاجر ورشکسته می تواند به عضویت شرکت تعاونی درآید؟

به استناد ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم (ورشکستگی)، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشستگی عاید او گرددممنوع است . بنابراین عضویت در شرکت تعاونی که خرید سهام، پذیرش تعهدات مالی و به طور کلی مداخله در اموال را به دنبال دارد، برای تاجر ورشکسته (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) ممنوع می باشد و حذف عبارت ورشستگی به تقصیر ازبند 2 ماده 9 قانون بخش تعاونی هیچگونه جوازی درعضویت تاجر ورشکسته درشرکت تعاونی ایجاد نمی کند.

آیا شرط (عدم حجر) موضوع بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاونی، صرفاً ناظر به اعمال حقوق ناشی از عضویت است یا نفس دارا بودن سهام شرکت را نیز در بر می گیرد؟

با توجه به اینکه عضویت در یک تعاونی و دارا بودن سهام آن کاملا ملازم با یکدیگرند بدین معنا که فردی را می توان عضو تلقی نمود که سهام تعاونی را داراست و کسی که دارای سهام تعاونی است عضو محسوب می شود، لذا در مدلول شرط (عدم حجر) در قانون بخش تعاونی نمی توان قائل به تفکیک میان اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء گردید و ظاهر بند 2 ماده 9 قانون مذکور، اصل دارا بودن سهام را نیز شامل می شود هر چند چنین امری با عمومات قانون مدنی در تعارض بوده و درمقررات سایر شرکتهای تجاری مشاهده نمی شود.

آیا عضوی که پیشنهاد اخراج وی به مجمع داده شده ، حق اعمال رای در همان مجمع را داراست؟

تا زمانی که رابطه عضویت فرد با شرکت به یکی از موجبات قانون مربوطه فک نگردیده ، حقوق ناشی از عضویت منجمله شرکت در مجامع عمومی و اعمال رای به قوت خود باقی است و نمی توان عضو را از اعمال این حق حتی در مجمعی که پیشنهاد اخراج وی در آن داده شده محروم نمود.

بنابراین عضو در شرف اخراج می تواند در مجمع عمومی مربوطه شرکت نموده و ضمن دفاع از خود، در رای گیری اخراج نیز شرکت نماید.

ا توجه به بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاونی ، شرط سنی عضویت در شرکتهای تعاونی چند سال است؟

در بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاونی، قانونگذار برای بیان ضرورت اهلیت اعضاء شرکتهای تعاونی از عبارت (عدم حجر) بهره جسته است. حجر در لغت به معنای (مانع) و در اصلاح حقوقی به وضعیت یا حالتی اطلاق می گردد که شخصی از تصرف مالی خود ممنوع است. بر اساس ماده 1207 قانون مدنی اسباب حجر سه چیز است: صغر ، سفه(عدم رشد) و جنون.صغر به معنای عدم بلوغ می باشدو مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است، سن بلوغ. قانو نگذار در ماده 1210 قانون مذکور می گوید: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. قانون مدنی علاوه بر رسیدن به سن بلوغ، شرط دیگری( یعنی اثبات رشد) را نیز برای تصرف در اموال و حقوق مالی لازم دانسته است. مطابق تبصره 2 ماده 1210، اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

با توجه به اینکه عضویت در شرکتهای تعاونی و خرید سهام و قبول تعهدات مالی ، تصرف در حقوق مالی محسوب می شود و طبق ماده 1210 قانون مدنی شخص ، بایستی برای این امور اهلیت استیفاء داشته باشد، لذا اثبات رشد لازم و ضروری است . حسب ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب سال 1313، 18سالگی اماره رشد محسوب می گردد و برای ماقبل این سن باستی گواهی رشد از دادگاه ارائه گردد.

درصورتی که عضو تعاونی، یکی از شرایط عضویت را از دست بدهد، مثلاً ممنوعیت قانونی برای وی حادث شودو در این خصوص مدرک معتبر دراختیار باشد، آیا به محض از دست دادن شرایط می توان از شرکت وی در مجامع عمومی جلوگیری نمود؟

هر چند حدوث موجباتی مانند ممنوعیت قانونی مستند به مدارک مثبته معتبر مانند احکام دادگاه های صالح یا مراجع قانونی دیگر است و رد یا قبول این امر توسط مجامع عمومی در اصل موضوع نخواهد داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به صراحت تبصره ذیل ماده 13 قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، بایستی مجمع عادی شرکت، اخراج چنین اعضایی را تصویب نماید و تا قبل از تصمیم مجمع عمومی ، نمی توان افراد مذکور را از حقوق قانونی خود محروم ساخت.

چناچه مجمع عمومی فوق العاده یک تعاونی نسبت به تغییر نام شرکت و اصلاح ماده 12اساسنامه (موضوع شرایط اختصاصی عضویت) اقدام و امکان عضویت بازنشستگان سازمان متبوعه را در تعاونی مذکور منتفی نموده باشد، آیا هیات مدیره شرکت می تواند با مستمسک قرار دادن این مصوبه، اخراج اعضاء بازنشسته قبلی را به مجمع پیشنهاد نموده و یا خواهان استعفاء آنان گردد؟

برخی از اصول و قواعدی که در استدلال راجع به قوانین موضوعه و استنباط از آنها به کار می رود، درخصوص سایر مقررات مانند اساسنامه ها و آئین نامه ها و... نیز کاربرد دارد. یکی از اصول، اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است که مطابق آن باید اثر قانون را نسبت به آتیه دانست و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.از مهمترین نتایجی که از این قاعده بدست می آید آن است که چنانچه حقوق ثابتی در زمان حکومت قانون قبلی به وجود آمده باشد، قانون جدید نمی تواند آنها را از بین ببرد. از این حقوق ثابت تحت عنوان(حقوق مکتسبه) یاد می گردد یعنی حقوقی که تحت شرایط قانونی معینی بدست آمده آن شرایط قانونی عوض شده است و با این حال آن حقوق به اعتبار شرایط زمان حدوث انها معتبر شناخته شود.

با توجه به اینکه مطابق بند 1 ماده 13 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران،از دست دادن شرایط عضویت، از جمله موارد اخراج محسوب می گردد و براین اساس مجمع عمومی، بایستی نسبت به موضوع تصمیم گیری نماید، آیا مجمع مربوطه می تواند علیرغم از دست دادن شرایط عضویت یک فرد، اخراج وی را تصویب ننموده، بلکه رای به بقاء عضویت او دهد؟

هر چند موضوع از دست دادن شرایط عضویت بایستی در مجمع عمومی مطرح و اخراج عضو مورد تصویب قرار گیرد، لیکن به نظر می رسد مجمع عمومی (در صورت احراز واقعیت امر) مخیربین رد و قبول اخراج عضو نمی باشد و در چنین مواردی مقصود از تصویب،  اعلام رسمی اخراج است.

آیا پذیرش اعضاء جدید درتعاونی نیازمند اخذ مصوبه مجمع عمومی و موافقت سایر اعضا است؟

ه طور کلی قبول درخواست عضویت و احراز شرایط اشخاص متقاضی عضویت درتعاونی از وظائف هیات مدیره است که با در نظر گرفتن ظرفیت فنی تاسیسات و وسائل و امکانات شرکت صورت می گیرد و در غالب موارد نیازی به تصویب مجمع عمومی ندارد. اما در دو صورت اخذ مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت نیز الزامی است.یکی اینکه ورود اعضاء جدید با جایگزینی اعضاء قبلی و نقل و انتقال سهام صورت نگرفته بلکه این اعضاء قبلی شرکت هستند.در این صورت ابتدائاً بایستی مجمع عمومی تعاونی رای موافق به افزایش سرمایه شرکت داده و سپس سهام منتشره ناشی از افزایش سرمایه، به اعضاء جدید فروخته شود دیگر اینکه ورود اعضاء جدید، بنوعی تاثیر گذار بر حقوق اعضاء سابق است. در این حالت موافقت کلیه اعضا سابق برای ورود اعضا جدید، ضروری است. به عنوان مثال چنانچه در یک تعاونی مسکن که دارای پنجاه عضو می باشد و امکانات شرکت و تراکم اخذ شد برای ساخت مسکن، اختصاص به همان پنجاه نفر داشته باشد، تصمیم به ورود عضو جدید و انعقاد قراردادهای دیگر نسبت به همان مورد، نیازمند موافقت یک یک اعضاء ذینفع است. زیرا در واقع حقوق آنان است که با ورود اعضاء جدید دچار نقصان می گردد. بدیهی است چنانچه هیات مدیره علی رغم محدودیت امکانات در چنین حالتی بدون کسب موافقت اعضاء قدیم، اقدام به قبول عضو جدید نماید، بایستی خسارات وارده را جبران نموده و در برخی حالات نیز می توان هیات مدیره را تحت تعقیب کیفری قرارداد.

چنانچه مطابق ماده 12 اسناسنامه یک تعاونی کارمندی، عضویت کلیه افراد شاغل در اداره مربوطه، در تعاونی مجاز باشد، آیا هیات مدیره می تواند از عضویت کارکنان قراردادی آن اداره جلوگیری نماید؟

کلمه شاغل، صور مختلف رابطه استخدامی را در بر می گیرد و اعم از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و غیره آن است و چنانچه قرینه ای مبنی بر اختصاص کلمه مزبور به کارکنان رسمی وجود نداشته باشد،نمی توان از ورود سایر افراد شاغل به تعاونی جلوگیری نمود. مع هذا توصیه می گردد به هنگام تدوین و تصویب اساسنامه کلیه این موارد صراحتاً در اساسنامه قید گردیده و از نگارش کلمات عام و مبهم که زمینه اختلافات بعدی را فراهم می آورد، خودداری شود.

چنانچه با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای، کلمه (شاغل) مندرج در اساسنامه تبیین گردیده و مقصود از آن(کارکنان رسمی) اعلام گردد، آیا هیات مدیره می تواند به استناد چنین مصوبه ای، خروج کارکنان غیر رسمی را از شرکت خواستار شود؟

درصورتیکه چنین تصمیمی در مجمع عمومی فوق العاده شرکت اتخاذ شود، تاثیری در حقوق مکتسبه اعضاء سابق تعاونی ندارد زیرا این اشخاص بر اساس وضعیت و شرایط قانونی آن زمان وارد شرکت گردیده و با توجه به عموم و اطلاق کلمه شاغل، امکان عضویت برای آنان وجود داشته است اما در حال حاضر که شرایط قانونی تغییر کرده، این تغییر صرفاً ناظر به آتیه است و نمی توان آن را به ما قبل تسری داد.

چنانچه هیات مدیره با علم به عدم وجود شرایط قانونی، و یا عدم احراز آنها، مبادرت به پذیرش عضو نموده و از این رهگذر خسارتی متوجه فرد مورد نظر گردد، شرکت چه مسوولیتی در این خصوص خواهد داشت؟

با توجه به اینکه هیات مدیره مکلف است پیش از قبول درخواست عضویت شرایط را دقیقاً احراز نموده و در صورت عدم وجود شرایط قانونی، درخواست عضویت را رد کند، بنابراین مسوولیت جبران خسارات وارده به فرد پذیرفته شده نیز بر عهده هیات مدیره خاطی است. همچنین است حالتی که تخلف  هیات مدیره موجب ورود زیان به شرکت گردد. ماده 49 قانون شرکتهای تعاونی سال 1350 در این مورد مقررمی دارد(اعضای هیات مدیره مشترکاً مسوول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد می شود.)

چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاون نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟

به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد. بی گمان چنینی شخصی نمی تواند مدعی عضویت در شرکت تعاونی گردد. مشابه این تکلیف را می توان در ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال 1347 درخصوص شرکتهای سهامی مشاهده نمود.

چنانچه عضوی تصمیم به خروج از تعاونی داشته و پرداخت سهم وی مستلزم فروش اموال سرمایه ای تعاونی باشد، آیا می توان استعفای او را نپذیرفت؟

با توجه به اینکه طبق ماده 12 قانون بخش تعاونی، خروج عضو از تعاونی، اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد،لذا عدم پذیرش استعفای متقاضی خروج، و جاهت قانونی ندارد، معذلک چنانچه این خروج متضمن ضرری برای شرکت باشد، بایستی آن را جبران نماید.

چنانچه شخصی فاقد شرایط عضویت بوده،آیا برگزاری مجمع عمومی تعاونی جهت اخراج او ضروری است؟

از آنجا که بند 1 ماده 13قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، از دست دادن شرایط عضویت را از موجبات اخراج دانسته و این بدان معنی است که شخص ابتدائاً شرایط عضویت را داشته و سپس آن را از دست داده لذا در صورتی که این شرایط از ابتدا وجود نداشته، برگزاری مجمع عمومی الزامی نیست و ابلاغ موضوع از سوی هیات مدیره تعاونی جهت فک رابطه عضویت کافی به نظر می رسد. بدیهی است هیات مدیره مکلف است به هنگام پذیرش عضو، دقت لازم ر ابه کار بسته با شرکت با چنین و ضعیتی روبرو نشود.

آیا برای عضویت دریک شرکت تعاونی، کل مبلغ سهام بایستی به حساب تعاونی پرداخت شود یا یک سوم آن؟

برای عضویت درشرکت تعاونی و خرید سهام آن دو حالت متصور است.یکی بدو تشکیل و دیگری هنگام افزایش سرمایه. درخصوص ابتدای تشکیل شرکت، برابر ماده 21 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن، اعضای شرکت  3/1مبلغ سهام خود را به صورت نقدی و بقیه را در مدت مقرر در اساسنامه پرداخت می نمایند.

در مورد زمان افزایش سرمایه شرکت، قانون بخش تعاونی حکم خاصی در بر ندارد وبا توجه به قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 11 قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350، اعضای جدید در این مرحله می توانند3/1 مبلغ را به صورت نقدی و بقیه را در مدت مقرر پرداخت نمایند.

البته به نظر می رسد در قالب اساسنامه و یا در مجمع عمومی که رای به افزایش سرمایه می دهد می توان شرایط دیگری برای پرداخت مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه تعیین کرد. به عنون مثال مقرر شود که پرداخت مبلغ سهام جدید باید به صورت یک جا پرداخت گردد.